اعتماد :
آفتاب یزد :
رئیس کمیسیون آموزش مجلس: بخشنامه‌های غلط، آموزش و پرورش را دچار چالش کرده است
"وجهی از توسعه نایافتگی ایران عزیز، توسعه نایافتگی خود ماست که گاهی از یادها می رود؛ نقش حاشیه ای که با حمله ی اعراب به ایران، برای ما رقم خورد، به غالب شدن گونه ای رفتار تدافعی و جبرانی که ترکیبی از خودشیفتگی و احساس حقارت است، انجامید. بی شک این تاراج، این شکست ناباورانه و به بردگی رفتن نیاکان ما تنها در "دو قرن سکوت" خلاصه نمی شود و سهم بسزایی در نطفه بستن این پرخاشگری ها، کینه توزی ها و نهادینه شدن "اخلاق بردگان" داشته است ".
منبع :ایران در حاشیه، توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی"- اخبار روز
اعتماد :
تاخیر هشت ماهه حق الزحمه انتخابات
ایرنا :
افسردگی و اضطراب شایع ترین بیماری دانش آموزان دختر مدارس کشوراست
حسین محمدی
Mohammadi1363@gmail.com
پرونده مدرک جعلی علی کردان، که چند روز بیشتر تا استیضاح او نمانده، همچنان نقل محافل سیاسی است. در مورد ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر نعمت احمدی، حقوق دان گفت و گو کرده ایم. وی با اشاره به اینکه "در اینگونه موارد دادستان باید وارد قضیه شود" می گوید: انتخاب آقای کردان به وزارت کشوری که بخواهد انتخابات را برگزار کند، توهین به کل مردم است.
این مصاحبه را می خوانیم.
آقای احمدی، مدت هاست بحث مدرک تحصیلی آقای کردان نقل محافل شده است. درباره ابعاد حقوقی این قضیه صحبت می کنید؟
ماده 527 قانون مجازات اسلامی، دقیقا به مساله آقای کردان اشاره می کند. این ماده می گوید:"هرکس مدارک اشتغال به تحصیل،فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا ارزش نامه تحصیلات خارجی را جعل کند یا علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد." حکم قانون کاملا صریح است. این از مواردی است که حتما باید دادستان وارد قضیه شود. چون از مواد غیرقابل گذشت است و مدعی العموم باید شکایت کند.
الان که آقای کردان از نماینده دانشگاه آکسفورد شکایت کرده است.
به هر حال الان به جای نماینده احتمالی دانشگاه آکسفورد، دادستان باید آقای کردان را مورد تعقیب قرار دهد. این ماده وظیفه دادستان تهران را مشخص کرده است. اگر تا این لحظه اعلام جرم نکرده است، خودشان می دانند. بر طبق قانون تا به الان باید حداقل پرونده ای علیه آقای کردان طرح شده باشد.
اینکه آقای کردان با این مدرک رای اعتماد گرفته است، چطور؟ تاثیری در روند رای اعتماد ندارد؟
برای وزیر کشور، مدرک نیاز نداریم. از ابتدای انقلاب تا الان، افراد غیرروحانی داشته ایم که تحصیلات قدیمه داشته اند. آقای کردان هم خودشان مدرک ارایه دادند. نمایندگان مجلس هم نه به مدرک، که به سی سال سابقه آقای کردان رای دادند؛ لذا به رای اعتماد خدشه ای وارد نیست.
یعنی استفاده ایشان در این مدت از مدرک دکترای جعلی، تبعاتی ندارد؟
اصل مطلب همین است. آقای کردان در این مدت از مدارکی استفاده کرده که حداقل خودشان به جعلی بودن آن ها اعتراف کرده اند. ما چند نوع جعل داریم. یکی از انواع جعل، جعل مفهومی است. یعنی کسی طوری مطلبی را القا کند و آن مطلب به وسیله مامور یا مسئول، واقعیت تلقی شود و بر آن جعل مفهومی که من القا کردم، رایی صادر شده است.
آقای کردان که اعلام کرده اند از قضیه جعل بی خبر بوده اند.
ولی آقای کردان می دانستند به انگلیس نرفته اند، می دانستند زبان بلد نیستند، می دانستند رساله ننوشته اند.
یعنی این قضیه تبعات خاص خودش را دارد و ایشان به نوعی سوءاستفاده کرده اند؟
بله. آقای کردان این مدرک را به دانشگاه ارایه کرده است.بسیاری از اساتید دانشگاه الان استادیار هستند، ولی آقای کردان دانشیار شدند. بحث این است که ایشان جعل مفهومی کردند.
بحث فوق لیسانس و لیسانس آقای کردان چطور؟ پست هایی که تاکنون آقای کردان داشته اند چه می شود؟ مثلا ایشان با مدرک فوق دیپلم چگونه در دانشگاه تدریس کردند؟ پست هایی که ایشان داشتند مشمول حداقل مدرک نمی شد؟
آقای کردان از این مدرک، تحصیل مال کرده؛ یعنی حقوقی را معادل دکترا گرفته است. به عبارت دیگر او با ارایه این مدرک، حقوق دکترا گرفته و در دانشگاه تدریس کرده و امضای ایشان پای مدارک دانشجویان است. او حتی در مرحله فوق لیسانس هم تدریس کرده و امضایش پای مدارک دانشجویان این دوره هاست. الان مدارک این دانشجویان نیز دچار مشکل خواهد شد. یعنی مدرک این دانشجویان مخدوش است. چون درس را نزد کسی خوانده اند که واجد اوصاف عضو هیات علمی نبوده است. یعنی کلی گرفتاری داریم. هم در دانشگاه، هم در دریافت های ایشان.
این جا مجلس چه باید بکند؟
مجلس، عصاره ملت است. مدرکی که ایشان به مجلس ارایه کرده اند، دروغ گفتن به 70 میلیون نفر بوده است؛ چون مجلس نشینان، نماینده 70 میلیون ایرانی هستند. نمی شود به چنین فردی اعتماد کرد. حتی اگر نیت خیر داشته باشد. انتخاب ایشان به وزارت کشوری که بخواهد انتخابات را برگزار کند، توهین به کل مردم است.
درباره بقیه افراد کابینه چطور؟ چندی است بحث هایی درباره آن ها نیز مطرح شده است.
بله افراد دیگری هم هستند، مثل آقای رحیمی. درباره آقای رحیمی بنده کمی اطلاعات شخصی و کمی اطلاعات عمومی دارم. آقای رحیمی مدتی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد تهران مرکز را بر عهده داشت. روزی که به آن جا آمدند دکتر نبودند: نه در ابلاغ و نه دربحث های روزانه. اما ایشان هم کم کم دکتر شد. حالااینکه کجا درس خواند، مدرکش چیست، عنوان رساله اش چیست، معلوم نیست.
یعنی مدرک ایشان هم مشکل دارد؟
می گویند مدرک ایشان هم مشابه مدرک آقای کردان است. یعنی از همان مرجعی که مدرک آقای کردان صادر شده، برای ایشان هم مدرک صادر شده است.
ایشان هم به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، بدون وجود مدرک،مشکلی ندارند؟
فرق دارد. شاید وزیر کشور خیلی نیازی به مدرک نداشته باشد،اما در جایگاهی که آقای رحیمی هستند، حتما باید یک حقوق دان باشد. این جا، جای شوخی نیست. چون نداشتن تخصص در حقوق باعث آسیب رسانی به دولت، مجلس و ملت می شود.
چه مشکلاتی؟
ببینید چه درباره طرح ها و چه درباره لوایح، کمیسیونی از دولت و مجلس روی قوانین بحث می کنند. اگر معاون پارلمانی حقوق دان داشته باشیم حوادث عجیب و غریب میان مجلس ودولت به وجود نمی آید.
چه حوادثی؟
چند وقت پیش در جلسه مشترک دولت و مجلس، آقای باهنر از دولت گله کرد که چرا قوانین ما را اجرا نمی کنید. رییس دولت هم در پاسخ گفت قوانین شما پدر ما را در می آورد. این به معاون پارلمانی بر میگردد.
یعنی درباره معاون پارلمانی دیگر جای مماشات نیست؟
بله. اگر معاون پارلمانی درست و حسابی داشته باشیم در جلسات مجلس و کمیسیون ها شرکت می کند، و اجازه نمیدهد مشکل ایجاد شود. ضمن اینکه وزارت خانه ها، واحدهای مستقلی هستند که از طریق معاونت حقوقی به هم متصل می شوند. یعنی هماهنگ کننده وزارت خانه ها، معاون حقوقی و پارلمانی است. این جاست که وقتی آقای رحیمی دارای تخصص حقوقی نباشد، نمی تواند وظایف خود را درست انجام دهد و مهم تر از همه نمی تواند باعث تصویب قوانین برخلاف شوون دولت شود. یعنی اگر قرار باشد فقط یک نفر در هیات دولت متخصص باشد، معاون حقوقی و پارلمانی است.
هنگامی که در زمستان سال 1357 فریاد استقلال خواهی فضای سیاسی ایران را متلاطم ساخته بود، حتی سرسخت ترین مخالفان انقلاب باور نمی کردند بهای سنگین استقلال را باید جمعیتی از مردم ایران بپردازند که بنیه شان از همه ضعیف تر است. اینک همه از آن جمله انقلابیون صدیق و مخلص باور کرده اند شهد و شیرینی استقلال به کام زورمندان است و تلخکامی های آن بر مردم مسکین تحمیل شده است. آیا می شود باور کرد صحنه پر هیجان انقلاب ایران را امپریالیسم طراحی کرده بود تا به ایرانیان بباوراند بهای استقلال خواهی بسی سنگین است و مردم معمولی از آن به شدت زیان می بینند و از خواسته شان پشیمان می شوند؟ بی گمان پاسخ این پرسش منفی است. امپریالیسم طراح انقلاب ایران نبود، اما امپریالیسم از خطاهای تندروهای انقلابی و جهل سیاسی مدیران تا کنون سودها برده است. از طرفی استقلال خواسته ای شعاری نیست و حرکت های شتابزده و لجبازی هایی که بر آن نقطه پایان نمی گذارند، به استقلال صورت واقعی نمی بخشد و تعریف واهی و شعاری از آن به ویژگی های مفهومی اش مجال نمی دهد تا خود را تعریف کند.
استقلال این نیست که سفارت خانه یک قدرت سلطه گر را تسخیر کنند و باندها و شبکه های مرتبط با هنجار گروگانگیری جای آن سلطه گران را بگیرند. استقلال این نیست که گروههای خاص چنان مدیریت کنند که قیمت کالای ساخته شده در کشور توسط تولید کننده داخلی نتواند با قیمت کالاهای وارداتی رقابت کند و در نتیجه تولید کننده ایرانی کارخانه اش را ببندد و کارگرانش که بی کار و بی پول می شوند راه اعتراض و اعتصاب پیش بگیرند و دست گدایی به سوی محافل خارجی دراز کنند تا بلکه بتوانند فقط و فقط گوشه ای از آلام شان را گزارش بدهند. تازه در این راه هم دستگیر شده و از آنچه هستند مسکین تر می شوند. استقلال این نیست که انبوه جوانان ایرانی به جرم آن که مسلمان نیستند یا زبان به انتقاد گشوده اند از حق بنیادی ادامه تحصیل دانشگاهی محروم بشوند و چشم به آن سوی مرزها بدوزند. مرزهایی که عوامل قاچاق به سهولت از آن می گذرند، ولی جوانان تشنه تحصیل مجال عبور از ان را به آسانی به دست نمی آورند. دستشان از مال دنیا تهی است و به فرض خروج، باری دیگر در کشورهای ثالث طعمه باندها و شبکه های فساد خارجی می شوند. قضایای ویزا و خطرات ملیت ایرانی و بسیاری دیگر از دامها در همین گریزگاه های ثالث پیش روشان گسترده می شود.
استقلال بر پایه شعار و توهم درست در نقطه مقابل اثر می گذارد. نسلهای ما دوران پر ماجرای جمال عبدالناصر را در مصر به خاطر می آورند و همچنین جلال و جبروت شعاری محمد قذافی را و پیامدهای آن ماجرا ها درسهایی از تاریخ بوده و هست که هنوز می شود از آن آموخت. فقط لازم است چراغ دست بگیریم و بر تاریکی جهل تاریخی غلبه کنیم. کافی است بتوانیم مدیرانی در خور این روزگار که از تاریخ درس گرفته اند انتخاب کنیم. اما راستی مگر ما حق انتخاب داریم؟ انتخابات تبدیل شده است به یک توهم. با این وصف یک دهه پیش بسیار تلاش کردیم تا از درون این توهم، گوهری صید کینم. گوهری که صید کردیم با خودش و با ما چه ها که نکرد؟!
بگذریم و برگردیم بر تعریف استقلال و تلاش سی ساله و شاید یکصد و پنجاه ساله برای دستیابی به آن. استقلال خواهی یک پروسه است و نمی تواند مثل پروژه به یک ضرب در اختیار قرار بگیرد. استقلال خواهی در مجموعه اقتصادی که پس از سی سال قطع دستهای آمریکا همچنان افتصاد تک محصول است، به لحاظ آنکه نان افزایش قیمت نفت در جهان را می خورد، پایه اش لق است. استقلال با تبدیل استقلال تک محصولی به اقتصاد تولیدی دست یافتنی می شود. خرج و مخارج استقلال را کاسبهای خرده پا و مردم کم بنیه نباید بپردازند. ثروتمندان و طلا فروشان و در مجموع بازاری های کله گنده از پرداخت هزینه آن البته سر باز می زنند و دولت که سهل است، اگر لازم باشد فاتحه نظام را می خوانند. مگر پیش تر چنین نکردند؟ اینها محصول استقلال طلبی بدون برنامه ریزی است.
اگر به استقلال مانند موضوعی با مشخصات پروسه نگاه کرده بودند تحریم دامان پایین ترین اقشار اجتماعی را نمی گرفت و ثروتمندان را غنی تر نمی کرد. علیرضا، یک جوان کم بضاعت ایرانی شاهدی است بر این مدعا. او از بد حادثه به دوبی رفته و چندی است در آنجا کاسبی کوچکی راه انداخته، وی سی سال پس از انقلاب به نشریه آمریکایی بوستون گلوب، روز پانزدهم سپتامبر، گفته است:
من دانشجوی سابق دانشگاه تهران هستم و پس از آن که به لحاظ شرکت در اعتراض دانشجویان در خطر قرار گرفتم به دوبی آمدم. این جا کار پیدا کردم و در یک کمپانی کوچکی که توسط ایرانیان صادر کننده برنج و آب معدنی به ایران اداره می شود استخدام شدم. کمپانی با هزار مشقت توانست خود را سر پا نگاه دارد و در رقابت با صادر کننده هایی که دستشان به روابط سیاسی با حکومت بند است در صحنه تجارت باقی بماند. کمپانی توانسته بود با وجود رقبای تجاری که از یک طرف سوبسیدهای دولتی در انحصارشان است و از طرفی دولت برای آنها مشتری یابی می کند فعالیت را ادامه دهد.
این استواری تا وقتی ادامه داشت که دولت آمریکا اعلام کرد تحریم بر ضد بانک ملی و بانک صادرات ایران اعمال می شود. یعنی دو بانک بزرگی که کمپانی ما سرمایه خود را در آن جا نگهداری می کرد. وقتی این دو بانک رابطه شان با بانکهای جهان قطع شد، رئیس کمپانی محل اشتغال من دیگر قادر نبود گشایش اعتبار کند و محصولات لازم را خریداری نماید. ورشکسته شد و در فوریه از پا افتاد. همزمان با او 24 کمپانی کوچک دیگر هم از پا افتادند.
یک جوان ایرانی دیگر که وارد کننده شکر است و نخواسته نامش اعلام بشود گفته است بارها اقدام کرده تا شاید مجوز ارسال شکر به ایران را به دست آورد، ولی از آن جا که این صنعت توسط "مافیا"ی حکومتی در ایران کنترل می شود و فقط برای این مافیا مجوزهای ورود شکر به ایران صادر می شود، لذا علی رغم تحریم، مافیا به کار خود مشغول است. به گفته وی "این دولت نیست که آثار تحریم را تحمل می کند". بلکه افرادی مانند او هستند که راهی برای ادامه کار ندارند. او اخیراً سعی کرده یک کمپانی جدید به ثبت برساند در منطقه آزاد که در نزدیکی دوبی در عجمان واقع است. ولی به او گفته شده ویزای کار تا زمانیکه روابط ایران و آمریکا چنین است به او داده نمی شود.
عجمان منطقه آزاد تجاری است که حتی این منطقه به روی کاسبهای خرده پای ایرانی بسته شده است. جوان توضیح می دهد:
دستجات و مراکز بزرگ ایرانی با وابستگی های سیاسی می توانند زیر فشار تحریم همچنان فعال باقی بمانند. آنها شبکه های زیر زمینی دارند و طی چند دهه که از تحریم آمریکا می گذرد توانسته اند پول و کالا را همچنان در گردش نگاه دارند. برای مثال، ناگهان سر از دفتر کار یک کمپانی هندی در می آورند که در تمام سالهای تحریم آمریکا یکی از حلقه های شبکه شان بوده است.
تصویری که از اوضاع دولت در دست است غم انگیز است. هر چند تلاش می ورزیم این تصویر را با ویژگی های استقلال طلبی تطبیق دهیم و خود را دل خوش کنیم که اگر آواره شده ایم، اگر مسکین شده ایم، اگر امنیت از دست داده ایم، اگر به اتهام تولد در ایران یا تابعیت ایرانی مانند مجرم بالفطره با ما برخورد می کنند، در عوض استقلال به دست آورده ایم، دلایل منطقی برای این دل خوشی در اختیار نداریم. ایرانیان در هر موقعیتی که در جهان امروز به سر می برند با آن شاعر عزیز ایرانی هم نفس و همدم می شوند که دنبال دل خوش می گشت و از همه می پرسید: دل خوش سیری چند؟
اینک هزینه دل خوش به اندازه ای بالا رفته که همه آن را به تدریج فراموش کرده اند و گاهی به گدایی دل خوش می پردازند. استقلال پیشکش. دل خوش سیری چند؟
امید معماریان
omid@memarian. info
سعید لیلاز اقتصاددان درگفت وگو با روز به تبعات کاهش بهای جهانی نفت وتاثیر آن روی اقتصاد ایران پرداخته است. به گفته وی دولت برای جبران کسری بودجه خود از صندوق ذخیره ارزی برداشت می کند واگر روند بی انضباطی دولت به همین نحو ادامه پیدا کند و بحران اقتصادی جهانی وکاهش قیمت نفت هم ادامه یابد، ایران با ورشکستگی مالی مواجه خواهد شد. این گفت وگو را می خوانید.
با توجه به کاهش بهای نفت از رقمی که در بودجه سال جاری درنظر گرفته شده است، چه پیامدهای اقتصادی را طی ماه های آینده شاهد خواهیم بود؟
پیش بینی های که درقانون بودجه ویا درلوایح بودجه در مورد قیمت نفت می شود هیچ اهمیتی ندارد برای اینکه درسه سال گذشته هیچ کدام سرسوزنی اجرا نشده است. بنابراین آن چیزی که مهم است اتفاقاتی است که درعمل رخ می دهد. موضوع این است که بودجه عمومی دولت در سال 1387 حدود 100 میلیارد دلار برآورد می شود. بخشی از این رقم توسط درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین می شود. البته 25 میلیارد دلار از درآمد هم منشا و ماهیت نفتی دارد ولی اینجا ما تسامحا می گوییم منشا 25 میلیارد دلار آن مالیات والبته فرآورده های غیرنفتی است. بنابراین دولت سال آینده باید 75 میلیارددلار نفت بفروشد تا بتواند بودجه جاری وعمرانی خود را برای سال جاری اداره کند. از آنجا که در در سال های اخیر، هیچ وقت دولت نتوانسته رشد هزینه های جاری خودش را متوقف کند، پیش بینی ما این است که هزینه های دولت درسال آینده حداقل 110 میلیارد دلار باشد. دراین صورت می توانیم کمتر از 20 میلیارد دلار هزینه عمرانی داشته باشیم که خیلی عدد کمی است. تصور کنید که ایران درسال آینده 860 میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد که اگر آن را به 75 میلیارد دلار تقسیم کنیم معنی آن این است که قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران حداقل باید 90 دلار باشد تا دولت دچار کسری بودجه نشود. درحالی که الان قیمت نفت صادراتی ایران حدود 60 دلار است. یعنی نسبت به بودجه امسال ما الان 50 میلیون دلار درروز کسری بودجه داریم. نسبت به بودجه سال آینده این عدد 60 میلیون دلار در روز است. اینها عددهای بسیار وحشتناکی است. یعنی میزان کسری بودجه ای که اکنون دولت در ایران دارد معادل کل واردات کالا وخدمات در سال 1376است. یعنی اینطور وابستگی ایران به درآمدهای نفتی - حداقل در بحث بودجه- افزوده شده است. حالا بحث تراز بازرگانی خودش موضوع دیگری است.
چرا بودجه براساس قیمتی بسته می شود که در عمل محقق نمی شود وباعث می شود دولت در تحقق درآمدهای پیش بینی شده خود ناکام بماند؟
اینها برای این است که بتوانند مجلس را راضی کنند . اولا همه بودجه ها را انقباضی می دهند، ولی داپما با بردن متمم واصلاحیه حرف خود را به کرسی می نشانند وآن را به پیش می برند. آقای احمدی نژاد این موضوع را به صراحت اعلام کرده است. منظورم این است که دولت وقتی نمی خواهد قانون بودجه را اجرا کند دیگر به خود زحمت نمی دهد که برآورد واقع بینانه کند وبعد برود با مجلس به چانه زنی بپردازد. نیازی به این کار نیست چون هر وقت به بودجه نیاز داشته باشند می روند از صندوق ذخیره ارزی برمی دارند. یا مجلس مجوز داده از روی ناچاری واگر هم نداده اند خودشان اعلام کرده اند مجوزش را از بالاتر گرفته اند. در دو- سه سال گذشته دولت بودجه ها را انقباضی بسته اما به آن انبساطی عمل کرده است وهیچ کس هم به آن اعتراض نکرده حتی مجلس هشتم که با شعار کنترل دولت در امور اقتصادی روی کار آمد تا به حال موفق نبوده است. می توان گفت مجلس هشتم در زمینه برقراری انضباط مالی هیچ گونه توفیقی نداشته است. به همین دلیل است که دولت بدنه کارشناسی بودجه خودش را تعطیل کرده است. سال آینده آقای فرشاد مومنی قیمت نفت صادراتی ایران را 55 دلار پیش بینی کرده است. درواقع ایشان گفته ما درسال آینده با 50 میلیارد دلار فروش نفت کشور را اداره می کنیم. اگر فکر کنیم ما 50 میلیارد دلارنفت خواهیم فروخت، سی میلیارددلار هم درآمدهای غیرنفتی ومالیاتی خواهیم داشت. آیا معنی این حرف این است که دولت درسال اینده می خواهد 20 میلیارد دلار از هزینه های خود کم کند؟ درحالی که اگر بنابود که 20 میلیارد دلار کم کنند پس چرا امسال 15 میلیارد دلار کسری آوردند؟ ولی قول می دهم مجلس مثل دو سال گذشته سوالی دراین زمینه نخواهد کرد، تصویب خواهد شد وطوری هم نخواهد شد. به 55 میلیارد دلار هم نرسیدند که نرسیدند. یا از مجلس مجوز می گیرند یا می روند یک رده بالاتر مساله شان را حل می کنند.
از یک طرف کسری بودجه را شاهد هستیم واز طرف دیگری کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور. اگر این دوعامل را کنار هم بگذاریم چه تاثیری روی اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود؟
رشد بیکاری وتورم. اگر هم بودجه عمرانی دولت کاهش پیدا کند هم سرمایه گذاری داخلی وخارجی معنی اش این است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت درکشور کاهش پیدا می کند که شما به صورت خاموشی برق و کمبود گاز در تابستان می بینید. برای اینکه این روند از الان شروع نشده بلکه از نیمه دوم سال 84 آغاز شده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در ایران سال 1380 ،14 درصد بوده است. سال 1382، 12 درصد بوده است و در سال 85 به 3. 3 درصد رسیده است. یعنی دقیقا از نیمه سال 1384 خورشیدی به این سو سرعت رشد سرمایه گذاری در ایران از سرعت رشد اقتصادی کمتر شده است. معنی اش این است که از سال 1388 بحران کمبود منابع وهمه زیرساخت ها مانند آب وبرق وتلفن ومخابرات در کشور فراگیر خواهد شد: هم نرخ رشد اقتصادی کشور پایین می اید هم نرخ تورم بالا می رود وهم بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. آقای جهرمی اساسا به همین دلیل هشدار می دهد که مراقب نرخ بیکاری باشید که دو رقمی شده است. یک دولت کلاسیک سه وظیفه اصلی دارد یعنی افزایش رشد اقتصادی وکاهش بیکاری و کاهش تورم که در هرسه این وظایف دولت آقای احمدی نژاد سال آینده شکست خواهد خورد. اساسا مهم هم نیست چه دولتی باشد چون هر دولتی باشد سال آینده را از دست خواهد داد.
کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری وسیاست های اقتصادی دولت چه تاثیراتی را روی نرخ تورم در سال آینده خواهد گذاشت؟
فقط مساله کسری بودجه نیست. البته کسری بودجه در ایران عامل اصلی تورم درایران است. دولت یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت می کند یا از بانک مرکزی استقراض می کند که هر دو اینها تورم زاست. علاوه براینها عامل دیگری که از سال دیگر به شدت تورم زا خواهد بود، کاهش واردات است که دامن گیر کشور خواهد شد. دولت در سه سال گذشته دولت بخش مهمی از تورم حتمی جامعه را از طریق افزایش واردات کنترل کرده بود. تداوم وضعیت نفعلی مجر به کسری 20 میلیارد دلاری تراز بازرگانی ایران می شود که به معنی کاهش 20 میلیاردی در واردات کشور است. خود آقای بهمنی رییس بانک مرکزی هم گفته اند که باید ترمز واردات کشور را بکشیم. کاهش واردات به منزله به کاهش عرضه کل است. وقتی عرضه کل درمقابل ثبات تقاضا کاهش پیدا می کند معنی اش این است که شما به همان نسبت تورم خواهید داشت. یعنی هم دلار افزایش پیدامی کند هم نرخ تعرفه گمرکی بالا می رود وهم عرضه کل کم خواهد شد. نرخ تورم ما احتمالا از بهار آینده شتاب خواهد گرفت.
نقش مجلس دراین میان برای قاعده مند کردن دولت چیست؟
مجلس تا به حال نتوانسته است وامیدواریم بتوانیم این کاررا انجام بدهد. اگر بحران اقتصادی درایران جدی تر بشود ومثل بحران اخیر بازار به بحران های اجتماعی هم سرایت پیدا کند منجر به تضعیف دولت خواهد شد. دولت در ماه های اخیر خیلی تضعیف شده است. آن هم به خاطر شکستی که درسیاست های اجتماعی اقتصادی اش خورده است. اما تا به حال چشم اندازی از اینکه مجلس بخواهد نظارت جدی کند نداشته ایم. ضمن اینکه یادتان باشد مساله ای که الان پدید آمده در بحث طراز بازرگانی خارجی ایران، مساله ای نیست که بتوان در کوتاه مدت چاره اندیشی کرد. چاره اندیشی آن به سه - چهار سال وقت احتیاج دارد. این بحران اگر یک سال ادامه پیدا کند به معنی 60 میلیارد دلار کاهش درآمد های ارزی ایران خواهد بود. بنابراین هر ایرانی به صورت متوسط 1000 دلار فقط از دست خواهد داد که این از اثر کاهش رشد اقتصادی روی اقتصاد آمریکا بیشتر است. یعنی ایرانی ها بیشتر از آمریکایی ها از بحران اقتصادی آسیب می بینند. چون 1000 دلار تقریبا بیست درصد درآمد سرانه ایرانی هاست. اثرات این بحران روی اقتصاد ایران به نظر می رسد بیشتر از کشورهای دیگر باشد.
چرا؟
یکی به این دلیل که وابستگی ایران طی سالهای گذشته به واردات بیشتر شده است. دوم اینکه حجم بزرگ تر ازآن شده که تصور می کردیم والان برای تامین نیازهای دولت، نیازمند فروش نفت بیشتری هستیم.
با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری احتمال کمی دارد که دولت بخواهد سیاست های انقباضی اقتصادی درپیش بگیرد. درچنین شرایطی چشم انداز اقتصادی سال آینده چگونه است؟
هفته گذشته آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی شان تلویحا گفتند تا دو سال بدون یک دلار درآمد ارزی هم می توانند کشور را اداره کنند. به نظرمن راهی که درپیش گرفته خواهد شد برداشت از صندوق ذخیره ارزی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد وما برداشت از ذخایر ارزی استراتژیکمان را شروع کنیم ودرصورتی که این بحران بیش از دوسال طول بکشد ایران به ورشکستی کامل دچار خواهد شد. چون من چشم اندازی از اینکه دولت بخواهد انضباط بیشتری در سیاست های مالی اش اعمال کند نمی بینم به همین خاطر من نگران ورشکستی مالی دولت هستم.
هدا الحسینی
اعتقاد بر این است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمالاً بر صحنه سیاسی ایران و حتی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است خردادماه آینده برگزارشود، تأثیر خواهد گذاشت.
اگر جان مک کین نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه برنده شود، در اینصورت محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور فعلی ایران- نیز مجدداً انتخاب خواهد شد. درحالی که اگر انتخابات آمریکا با پیروزی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات همراه شود، این احتمال وجود دارد که یک محافظه کار یا بهتر است بگوئیم یک محافظه کار میانه رو در ایران برنده شود.
به هرحال همه نامزدها در ایران محافظه کار محسوب می شوند. بیشترین شانس هم از آن محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران خواهد بود که خود را به عنوان یک نامزد ویژه و قادر به اصلاح اقتصاد در جهت منافع مردم ایران معرفی کرده است. در این میان، محمد علی نجفی نیز حضور دارد که وزیر آموزش و پرورش دوره هاشمی رفسنجانی و رئیس سازمان برنامه ریزی دوره محمد خاتمی بوده است.
دکتر محمدرضا عارف که در مقام معاون ریاست جمهور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی حضور داشت، خود را آماده نامزدی کرده و نام محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز کم و بیش در این میان شنیده می شود.
اغلب کسانی که در غرب اوضاع ایران را زیر نظر دارند، از درک رویدادهائی که در آن کشور رخ می دهد، بازمانده اند. بیشتر از همه اینکه نمی دانند چه کسی واقعاً بر ایران حکومت می کنند. تصمیم نهائی در دستان آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران است و ایران امروزی، کاملاً با ایران ده سال پیش که شاهد حضور دو قدرت مختلف (دستگاه اطلاعاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب) بود، تفاوت دارد. از نظر سیاسی هم، اوضاع تمایل بیشتری به سوی محافظه کاران پیدا کرده است، با اینحال، شعار جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست: «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل».
حسین عسکری استاد دانشگاه جورج تاون واشنگتن که چند کتاب هم درباره خاورمیانه، نفت و اقتصاد نوشته است، می گوید این شعارها برای جلب افکار عمومی است: «همانطور که آمریکا افکار عمومی خودش را دارد، مثلاً برخی مخالفان اوباما می گویند او مسلمان است، مقامات ایران هم افکار عمومی خودشان را دارند.» در هر صورت، این شعارها جلوی دست و پای این کشور را نگرفته است زیرا ایران مایل است بخشی از جامعه جهانی باشد.
به همین دلیل، «اگر اوباما به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شود، نفر بعدی در ایران احمدی نژاد نخواهد بود.» زیرا احمدی نژاد به انتقاد منفی از دنیا می پردازد، بنابراین (با حضور نفر دیگر)، ایران می تواند در پی شروعی تازه باشد. «اما اگر جان مک کین به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، در اینصورت احمدی نژاد بهترین گزینه برای رویاروئی با آمریکا است، و احتمالاً جنگ ایدئولوژی ادامه پیدا می کند، زیرا مک کین در نقطه متضاد اوباما است. او به پیش شرط های بیشتر اعتقاد دارد.» حسین عسکری پیش بینی می کند جمهوری اسلامی هیچ شرطی را قبول نمی کند زیرا «آنچه این کشور را از بقیه دنیا- حتی روسیه و چین- متمایز می کند، این است که دربرابر آمریکا کوتاه نمی آید، بنابراین اگر طرز فکر آنها این است، چطور به آمریکا اجازه تعیین پیش شرط خواهند داد؟ این اتفاق نخواهد افتاد. یک جنگ ایدئولوژیک به جریان می افتد و پیشرفتی درکار نخواهد بود.»
شاید بحران مالی آمریکا، شانس موفقیت مک کین نامزدجمهوری خواهان برای برنده شدن در انتخابات را کم کرده و به این ترتیب، باراک اوباما را به گزینه مناسب تری تبدیل کرده باشد.
بحران مالی ابتدا خود را در قالب رکود اقتصادی در آمریکا به نمایش گذاشت و سپس به تمام دنیا سرایت کرد. در عین حال، تعدادی از مسؤولان جمهوری اسلامی از جمله محمد احمدی نژاد و محمد خاتمی، این بحران را اراده خداوند قلمداد کرده و اعتقاد دارند خدا از ایران در برابر آسیب ها محافظت می کند.
ولی آیا می توان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را یک موفقیت ارزیابی کرد؟ او دنیا را به چالش کشید، با آمریکا سرشاخ شد و ایران به توسعه برنامه تسلیحات هسته ای ادامه داد. بااینحال، دموکرات ها خواهان گفتگو با ایران هستند. با درنظر گرفتن تعصب ایرانی ها، آیا این مسأله اهمیت بیشتری نسبت به ناتوانی اقتصادی دارد و بر حکومت احمدی نژاد سایه افکنده است؟
عسکری قبول دارد که اکثر ایرانی ها این را حق کشورشان می دانند که تحت معاهده منع تکثیر جنگ افزار هسته ای به غنی سازی اورانیوم ادامه دهند. ایرانی ها نمی خواهند هیچکس آنها را به کار بر روی تولید بمب هسته ای متهم کند، زیرا «هیچکس از قطار اندیشه رژیم ایران آگاهی ندارد.»
شاید خیلی از ایرانی ها درباره طیفی از مسائل سیاسی با احمدی نژاد موافق نباشند، اما درباره مسأله هسته ای با او هم نظر هستند. آنها رئیس جمهور خود را در به راه انداختن بازی فکری با رسانه های غرب موفق به شمار می آورند و اعتقاد دارند ایران عقب نشینی نمی کند. عسکری گفت: «این قسمت موفقیت آمیز ماجراست، اما اگر شما به ایران بروید، می بینید نگرانی اکثر ایرانی ها از وضعیت اقتصادی است. از نظر آنها، کشورشان در زمینه اقتصادی موفق نبوده است.»
ده سال است که نرخ تورم بین 20 تا 25 درصد در نوسان کرده و نرخ بیکاری از 15% فراتر رفته است. همه می دانند که بهای نفت ظرف شش سال گذشته خیلی بالا رفته و می بایست در یک کشور تولید کننده نفت موجب موفقیت اقتصادی شود. با اینحال، ایران در این زمینه شکست خورده است.
اما چرا؟ عسکری پاسخ می دهد: «می توان اینطور نتیجه گیری کرد: ایران پول زیادی چاپ کرد و این سبب بروز تورم شد. از دیدگاه دیگر، واحد پول ایران برای مدت ده سال دربرابر دلار آمریکا ثابت نگه داشته شد تا با بازار سیاه مبارزه شود و این خود افزایش توم را بدنبال داشت. تورم، ارزش واحد پول کشور را از بین می برد اما ایران اصرار در ثابت نگاه داشتن آن در برابر دلار داشت، چه اتفاقی افتاد؟ تورم روز به روز در حال افزایش است و بهای املاک چنان بالا رفت که بهای یک قطعه زمین مناسب در نقطه خوب به حدود 40 میلیون دلار رسیده است.»
«همزمان با بالا رفتن نرخ تورم، مردم چه کار کردند؟ آنها در بخش مسکن شانس خود را امتحان کردند و هر چه پول ریالی داشتند به دلار آمریکا تبدیل کردند و از کشور خارج شدند. چرا؟ زیرا دولت نرخ تبدیل ارز را ثابت نگه داشت.»
به گفته آقای عسکری ظرف شش سال گذشته حدود 250 میلیارد دلار از ایران خارج شده است. دولت ایران از درآمد نفت برای حمایت از واحد پول ایران استفاده کرد و «همین دلیل خارج کردن دلار از کشور بود زیرا هیچ پولداری نمی خواهد در ایران سرمایه گذاری کند.»
به همین دلیل، این گفته دولت ایران که می گوید نظام غرب در حال فروپاشی است اما ایران در حاشیه امنیت است، اشتباه است. عسکری گفت: «اگر به ایران نگاه کنیم، کاملاً به صادرات نفت وابسته است. از آنجا که غرب درحال تحمل فشار است، تقاضا برای نفت درحال کاهش است و ایران نمی تواند نیروهای مژثر بر عرضه و تقاضا را تغییر دهد. درحالیکه بهای نفت در حال سقوط است، درآمدهای ایران نیز به سراشیبی افتاده است.»
اگر بهای نفت دو سال پائین بماند، بر روی ایران تأثیر خواهد گذاشت زیرا یک کشور صادر کننده مانند عربستان سعودی، می تواند درصورت لزوم وام دریافت کند، اما ایران به دلیل تحریم های اقتصادی قادر به انجام این کار نیست.
عسکری تصور می کند ایران درحال وفق دادن خود با بهای فعلی نفت است و درصورت متوقف نمودن یارانه بر مواد غذائی، دچار مشکل داخلی خواهد شد و یا اینکه از عهده پشتیبانی از واحد پولی ریال برنخواهد آمد. «ایران یک اشتباه کرده است؛ نمی بایست نرخ مبادله ارز را ثابت نگه می داست.»
چه اتفاقی برای طرح های ایران خواهد افتد؟ عسکری گفت: «اگر تاریخ را مرور کنیم، هیچ کشور با ضعف اقتصادی نتوانسته موقعیت خود را در خارج از مرزهایش تثبیت کند. با نگاه به دوره های اخیر، می بینیم کشورهای اوپک سعی در مهار افزایش بهای نفت کردند تا باعث تصعیف ایران شوند. اگر بهای نفت کاهش یابد، بر نفوذ ایران در منطقه خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت.»
اما این در برنامه غنی سازی ایران خللی ایجاد نمی کند زیرا برنامه پر هزینه ای نیست. مشکلات اقتصادی ایران لزوماً به تغییر ایران منجر نمی شوند، در عوض، تندروها قدرت خواهند گرفت.
ممکن است عده ای در واشنگتن باشند که خود را آماده کنار آمدن با ایران هسته ای می کنند، خصوصاً حال که توانسته اند با پاکستان هسته ای- آن هم با ثبات کمتر نسبت به ایران- کنار بیایند.
هفته آینده چیزهای بیشتری درباره نامزدهای انتخاباتی ایران معلوم خواهد شد. یکی از این نامزدها درصورت پیروزی اوباما، پیروز انتخابات ایران خواهد شد. درحالیکه انتخاب مجدد احمدی نژاد در گرو پیروزی مک کین خواهد بود.
منبع: شرق الاوسط- 25 اکتبر
