انتخاب کردان، توهین به مردم
گفت و گو با نعمت احمدی
حسین محمدی
Mohammadi1363@gmail.com
پرونده مدرک جعلی علی کردان، که چند روز بیشتر تا استیضاح او نمانده، همچنان نقل محافل سیاسی است. در مورد ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر نعمت احمدی، حقوق دان گفت و گو کرده ایم. وی با اشاره به اینکه "در اینگونه موارد دادستان باید وارد قضیه شود" می گوید: انتخاب آقای کردان به وزارت کشوری که بخواهد انتخابات را برگزار کند، توهین به کل مردم است.
این مصاحبه را می خوانیم.
آقای احمدی، مدت هاست بحث مدرک تحصیلی آقای کردان نقل محافل شده است. درباره ابعاد حقوقی این قضیه صحبت می کنید؟
ماده 527 قانون مجازات اسلامی، دقیقا به مساله آقای کردان اشاره می کند. این ماده می گوید:"هرکس مدارک اشتغال به تحصیل،فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی یا ارزش نامه تحصیلات خارجی را جعل کند یا علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد." حکم قانون کاملا صریح است. این از مواردی است که حتما باید دادستان وارد قضیه شود. چون از مواد غیرقابل گذشت است و مدعی العموم باید شکایت کند.
الان که آقای کردان از نماینده دانشگاه آکسفورد شکایت کرده است.
به هر حال الان به جای نماینده احتمالی دانشگاه آکسفورد، دادستان باید آقای کردان را مورد تعقیب قرار دهد. این ماده وظیفه دادستان تهران را مشخص کرده است. اگر تا این لحظه اعلام جرم نکرده است، خودشان می دانند. بر طبق قانون تا به الان باید حداقل پرونده ای علیه آقای کردان طرح شده باشد.
اینکه آقای کردان با این مدرک رای اعتماد گرفته است، چطور؟ تاثیری در روند رای اعتماد ندارد؟
برای وزیر کشور، مدرک نیاز نداریم. از ابتدای انقلاب تا الان، افراد غیرروحانی داشته ایم که تحصیلات قدیمه داشته اند. آقای کردان هم خودشان مدرک ارایه دادند. نمایندگان مجلس هم نه به مدرک، که به سی سال سابقه آقای کردان رای دادند؛ لذا به رای اعتماد خدشه ای وارد نیست.
یعنی استفاده ایشان در این مدت از مدرک دکترای جعلی، تبعاتی ندارد؟
اصل مطلب همین است. آقای کردان در این مدت از مدارکی استفاده کرده که حداقل خودشان به جعلی بودن آن ها اعتراف کرده اند. ما چند نوع جعل داریم. یکی از انواع جعل، جعل مفهومی است. یعنی کسی طوری مطلبی را القا کند و آن مطلب به وسیله مامور یا مسئول، واقعیت تلقی شود و بر آن جعل مفهومی که من القا کردم، رایی صادر شده است.
آقای کردان که اعلام کرده اند از قضیه جعل بی خبر بوده اند.
ولی آقای کردان می دانستند به انگلیس نرفته اند، می دانستند زبان بلد نیستند، می دانستند رساله ننوشته اند.
یعنی این قضیه تبعات خاص خودش را دارد و ایشان به نوعی سوءاستفاده کرده اند؟
بله. آقای کردان این مدرک را به دانشگاه ارایه کرده است.بسیاری از اساتید دانشگاه الان استادیار هستند، ولی آقای کردان دانشیار شدند. بحث این است که ایشان جعل مفهومی کردند.
بحث فوق لیسانس و لیسانس آقای کردان چطور؟ پست هایی که تاکنون آقای کردان داشته اند چه می شود؟ مثلا ایشان با مدرک فوق دیپلم چگونه در دانشگاه تدریس کردند؟ پست هایی که ایشان داشتند مشمول حداقل مدرک نمی شد؟
آقای کردان از این مدرک، تحصیل مال کرده؛ یعنی حقوقی را معادل دکترا گرفته است. به عبارت دیگر او با ارایه این مدرک، حقوق دکترا گرفته و در دانشگاه تدریس کرده و امضای ایشان پای مدارک دانشجویان است. او حتی در مرحله فوق لیسانس هم تدریس کرده و امضایش پای مدارک دانشجویان این دوره هاست. الان مدارک این دانشجویان نیز دچار مشکل خواهد شد. یعنی مدرک این دانشجویان مخدوش است. چون درس را نزد کسی خوانده اند که واجد اوصاف عضو هیات علمی نبوده است. یعنی کلی گرفتاری داریم. هم در دانشگاه، هم در دریافت های ایشان.
این جا مجلس چه باید بکند؟
مجلس، عصاره ملت است. مدرکی که ایشان به مجلس ارایه کرده اند، دروغ گفتن به 70 میلیون نفر بوده است؛ چون مجلس نشینان، نماینده 70 میلیون ایرانی هستند. نمی شود به چنین فردی اعتماد کرد. حتی اگر نیت خیر داشته باشد. انتخاب ایشان به وزارت کشوری که بخواهد انتخابات را برگزار کند، توهین به کل مردم است.
درباره بقیه افراد کابینه چطور؟ چندی است بحث هایی درباره آن ها نیز مطرح شده است.
بله افراد دیگری هم هستند، مثل آقای رحیمی. درباره آقای رحیمی بنده کمی اطلاعات شخصی و کمی اطلاعات عمومی دارم. آقای رحیمی مدتی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد تهران مرکز را بر عهده داشت. روزی که به آن جا آمدند دکتر نبودند: نه در ابلاغ و نه دربحث های روزانه. اما ایشان هم کم کم دکتر شد. حالااینکه کجا درس خواند، مدرکش چیست، عنوان رساله اش چیست، معلوم نیست.
یعنی مدرک ایشان هم مشکل دارد؟
می گویند مدرک ایشان هم مشابه مدرک آقای کردان است. یعنی از همان مرجعی که مدرک آقای کردان صادر شده، برای ایشان هم مدرک صادر شده است.
ایشان هم به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور، بدون وجود مدرک،مشکلی ندارند؟
فرق دارد. شاید وزیر کشور خیلی نیازی به مدرک نداشته باشد،اما در جایگاهی که آقای رحیمی هستند، حتما باید یک حقوق دان باشد. این جا، جای شوخی نیست. چون نداشتن تخصص در حقوق باعث آسیب رسانی به دولت، مجلس و ملت می شود.
چه مشکلاتی؟
ببینید چه درباره طرح ها و چه درباره لوایح، کمیسیونی از دولت و مجلس روی قوانین بحث می کنند. اگر معاون پارلمانی حقوق دان داشته باشیم حوادث عجیب و غریب میان مجلس ودولت به وجود نمی آید.
چه حوادثی؟
چند وقت پیش در جلسه مشترک دولت و مجلس، آقای باهنر از دولت گله کرد که چرا قوانین ما را اجرا نمی کنید. رییس دولت هم در پاسخ گفت قوانین شما پدر ما را در می آورد. این به معاون پارلمانی بر میگردد.
یعنی درباره معاون پارلمانی دیگر جای مماشات نیست؟
بله. اگر معاون پارلمانی درست و حسابی داشته باشیم در جلسات مجلس و کمیسیون ها شرکت می کند، و اجازه نمیدهد مشکل ایجاد شود. ضمن اینکه وزارت خانه ها، واحدهای مستقلی هستند که از طریق معاونت حقوقی به هم متصل می شوند. یعنی هماهنگ کننده وزارت خانه ها، معاون حقوقی و پارلمانی است. این جاست که وقتی آقای رحیمی دارای تخصص حقوقی نباشد، نمی تواند وظایف خود را درست انجام دهد و مهم تر از همه نمی تواند باعث تصویب قوانین برخلاف شوون دولت شود. یعنی اگر قرار باشد فقط یک نفر در هیات دولت متخصص باشد، معاون حقوقی و پارلمانی است.
